نظم لیبرال، با وجود استثنا شدن قدرت‌های بزرگ از قواعد آن، تا اندازه‌ای موجب خودمهارگری آنان می‌شد و چارچوبی نسبی برای حفاظت از کشورهای کوچک‌تر و میانی فراهم می‌کرد. اکنون با فرسایش این نظم، دولت‌های میانی ناچارند مستقیماً به مسئله تأمین امنیت خود بیندیشند؛ مسئله‌ای که برای ایران، در میانه جنگ و تقابل با آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، اهمیتی دوچندان یافته است.
تجربه ویتنام، افغانستان، عراق و اوکراین نشان داده است که منازعات میان قدرت‌های بزرگ و کشورهای میانی می‌توانند به جنگ‌هایی فرسایشی و طولانی تبدیل شوند و حتی قدرت‌های بزرگ نیز در این جنگ‌ها به پیروزی قطعی و پایدار دست نمی‌یابند. از این رو، پرسش اصلی امکان خروج از این چرخه فرساینده است. ارزیابی این متن آن است که احتمال دستیابی ایران و آمریکا به صلحی پایدار از مسیر مذاکرات دوجانبه بسیار اندک است؛ مگر آن‌که قدرت سومی مانند چین، به‌عنوان ناظر، تسهیل‌گر و تا حدی ضامن، وارد فرآیند شود. با این حال، حتی در این شرایط نیز احتمالاً نتیجه مذاکرات بیشتر توافق‌هایی موقت و شکننده خواهد بود.
در برابر کشورهای میانی سه راهبرد اصلی قابل تصور است. نخست، اتکای امنیتی به یک قدرت بزرگ جهانی که تجربه اوکراین، سوریه و کشورهای عربی خلیج‌فارس ناکارآمدی آن را نشان داده است. جنگ اخیر ایران و اسرائیل نیز آشکار ساخت که آمریکا، باوجود برخورداری از برترین توان نظامی جهان، نمی‌تواند امنیت پایدار متحدان خود را تضمین کند و حتی می‌تواند منطقه را بدون درنظرگرفتن منافع آنان وارد بحران کند. از این منظر، کشورهای منطقه ناگزیرند بیش از گذشته بر توان خود، همکاری با همسایگان و درکی عمیق‌تر از ژئوپلیتیک و ژئواکونومی منطقه تکیه کنند.
راه دوم، انزوا و حصارکشی پیرامون سرزمین ملی است؛ سیاستی که نتیجه‌ای جز فقر، شکنندگی و ناپایداری ندارد. تجربه ایران نشان داده که در جهانی به‌شدت به‌هم‌پیوسته و سیال، رویکردهای ایستا خود به منبع تهدید تبدیل می‌شوند و هیچ کشوری نمی‌تواند در انزوا به امنیت پایدار دست یابد.
راه سوم، «حکمرانی امنیت جمعی یا شبکه‌ای منطقه‌ای» است. این الگو بر این فرض استوار است که در شرایط آنارشی جهانی و تضعیف نظم لیبرال، گفت‌وگوی مستقیم میان قدرت‌های نامتوازن به‌تنهایی به صلح پایدار منجر نمی‌شود و امنیت باید در قالبی منطقه‌ای، شبکه‌ای و مبتنی بر همکاری تعریف شود. مهم‌ترین اصول این الگو عبارت‌اند از: تقدم ژئواکونومی بر ژئوپلیتیک، تمرکز بر امنیت زنجیره تأمین و زنجیره ارزش جهانی، اولویت مدیریت ریسک‌های امنیتی بر ائتلاف‌های دفاعی سنتی، حضور دست‌کم یک قدرت جهانی در ساختار امنیتی منطقه، پایبندی به قواعد و هنجارهای بین‌المللی، احترام به تمامیت ارضی و عدم مداخله و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو.
خلیج‌فارس و امکان امنیت شبکه‌ای
دستیابی به امنیت جمعی در خلیج‌فارس، با انبوهی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی، تاریخی و ایدئولوژیک، دشوار است. این منطقه یکی از حیاتی‌ترین حلقه‌های زنجیره تأمین انرژی، تجارت و سرمایه در جهان است و از همین رو، امنیت آن صرفاً مسئله‌ای منطقه‌ای نیست و قدرت‌های جهانی نیز خود را ذی‌نفع مستقیم آن می‌دانند.
در نظریه‌های کلاسیک امنیت جمعی، تحقق امنیت مشترک نیازمند سه شرط است: پذیرش این اصل که تعرض به هر عضو، تهدیدی علیه همه اعضاست؛ واکنش جمعی در برابر متجاوز؛ و شکل‌گیری این باور که امنیت امری تجزیه‌ناپذیر است. با این حال، ادراک‌های متفاوت از تهدید، رقابت‌های هویتی و وابستگی امنیتی کشورهای منطقه به قدرت‌های بیرونی، شکل‌گیری یک نظم امنیتی کلاسیک را محدود کرده است.
از این رو، شاید سخن گفتن از «امنیت جمعی» به معنای کلاسیک آن واقع‌بینانه نباشد، اما می‌توان به نوعی «حکمرانی امنیت شبکه‌ای منطقه‌ای» اندیشید؛ الگویی که به‌جای پیمان‌های دفاعی سخت مشابه ناتو، بر مدیریت مشترک ریسک‌های امنیتی تمرکز دارد. هدف اصلی ایجاد یک بلوک نظامی نیست، بلکه کاهش تهدیدها از طریق همکاری‌های چندلایه امنیتی، اقتصادی، فناورانه و اطلاعاتی است.
کشورهای منطقه می‌توانند نهادی مشترک برای تبادل اطلاعات، ارزیابی تهدیدها و مدیریت بحران‌های امنیتی ایجاد کنند. مأموریت این نهاد می‌تواند حفاظت از زنجیره ارزش و زنجیره تأمین جهانی، امنیت انرژی، امنیت دریایی، زیرساخت‌های حیاتی، فناوری و مدیریت ریسک‌های مشترک باشد. پیمان‌های عدم تعرض، همکاری‌های اطلاعاتی، پشتیبانی‌های فناورانه و لجستیکی و هماهنگی در مواجهه با تهدیدهای فراملی نیز می‌توانند بخشی از این سازوکار باشند.
این رویکرد با رهیافت مکتب کپنهاک و دیدگاه‌های باری بوزان هم‌راستاست؛ زیرا امنیت در جهان معاصر دیگر صرفاً مفهومی نظامی نیست و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی را نیز دربر می‌گیرد. بنابراین، خلیج‌فارس بیش از آن‌که نیازمند یک «ائتلاف نظامی جدید» باشد، به معماری امنیتی منعطف، چندلایه و شبکه‌ای نیاز دارد که امنیت منطقه را بر اساس کاهش ریسک‌های مشترک تعریف کند.
امنیت ایران و گذار جهانی
ایران درگیر جنگی وجودی با ایالات متحده و اسرائیل است؛ جنگی که در میانه مذاکرات شکل گرفت و نشان داد صرف ورود به مذاکره با یک قدرت مسلط، تضمینی برای پرهیز از جنگ نیست. مسئله اصلی نه صرفاً «مذاکره کردن یا نکردن»، بلکه چگونگی تعریف موازنه قدرت و مدیریت تعارض در محیطی سیال و غیرقابل پیش‌بینی است.
در نظم نومرکانتیلیستی امروز، امنیت جهانی در وضعیتی از تعادل ناپایدار قرار دارد. کشوری که بیرون از ترتیبات امنیتی مؤثر قرار گیرد، در برابر تهدیدها آسیب‌پذیرتر خواهد شد و هزینه تعرض برای دشمنانش کاهش می‌یابد. ایران اگرچه در برابر فشار مشترک آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده، اما هزینه‌های این وضعیت برای کشور و منطقه سنگین بوده است. گسترش ناامنی به خلیج‌فارس و تهدید زنجیره ارزش جهانی نشان داده که امنیت منطقه دیگر صرفاً دغدغه ایران نیست، بلکه موضوعی جهانی است.
کشورهای جنوب خلیج‌فارس نیز به‌تدریج دریافته‌اند که اتکای کامل به چتر امنیتی آمریکا الزاماً امنیت پایدار ایجاد نکرده است. حضور پایگاه‌های نظامی خارجی که قرار بود ضامن ثبات باشد، می‌تواند خود به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل شود. بنابراین، ضرورت حرکت به سمت ترتیباتی بومی‌تر و مبتنی بر همکاری منطقه‌ای بیش از گذشته برجسته شده است.
در این میان، اهداف آمریکا و اسرائیل یکسان نیست. اسرائیل منطقه را از منظر بقا و برتری مطلق می‌بیند و راهبرد بلندمدت آن بر فرسایش مداوم ایران استوار شده است. در مقابل، آنچه برای واشنگتن اهمیت بنیادی دارد، کنترل زنجیره ارزش و زنجیره تأمین جهانی در منطقه‌ای است که اقتصاد چین به‌شدت به آن وابسته است. مسئله اصلی آمریکا صرفاً تصاحب منابع نفتی نیست، بلکه کنترل ظرفیت تولید، امنیت عرضه انرژی و مسیرهای کلیدی اقتصاد جهانی است. از این منظر، تضعیف ایران می‌تواند بخشی از راهبرد مهار چین و بازآرایی موازنه قدرت در منطقه باشد.
نقش چین
در این چارچوب، چین اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. برخلاف آمریکا که امنیت را عمدتاً از منظر هژمونی و کنترل ژئوپلیتیکی تعریف می‌کند، چین امنیت را بیش از هر چیز با ثبات زنجیره‌های تأمین، تجارت، انرژی و توسعه اقتصادی پیوند می‌زند. چهار ابتکار جهانی چین، یعنی کمربند و راه، توسعه جهانی، امنیت جهانی و تمدن جهانی، بر نوعی وابستگی متقابل اقتصادی، همکاری غیرائتلافی و مدیریت ریسک مشترک استوارند.
از همین منظر، چین می‌تواند نخستین قدرت جهانی باشد که در شکل‌گیری یک نظام امنیت شبکه‌ای در خلیج‌فارس مشارکت می‌کند؛ نه به‌عنوان هژمون نظامی، بلکه به‌مثابه بازیگری که امنیت منطقه را بخشی از امنیت اقتصاد جهانی می‌فهمد. سرمایه‌گذاری چین در انرژی، زیرساخت، حمل‌ونقل، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین و رشد تجارت آن با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نشان می‌دهد که امنیت این منطقه مستقیماً با امنیت اقتصادی و توسعه‌ای چین گره خورده است.
بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود ایران پیش از ورود به هرگونه توافق مستقیم با آمریکا، ابتدا گفت‌وگوهایی راهبردی با چین آغاز کند و سپس با همراهی پکن، زمینه همکاری امنیتی با کشورهایی چون عربستان سعودی، پاکستان و دیگر بازیگران منطقه‌ای را فراهم سازد. هدف، شکل‌گیری تدریجی یک «هسته اولیه» برای همکاری امنیت شبکه‌ای در خلیج‌فارس است که بعدها بتواند به چارچوبی گسترده‌تر برای گفت‌وگو با آمریکا، شورای همکاری خلیج‌فارس، ترکیه، عراق و قدرت‌های فرامنطقه‌ای تبدیل شود.
اقتصاد سیاسی و آسیب‌پذیری منطقه
نظام بین‌الملل در حال ورود به نظمی سیال و چندقطبی است که رقابت اصلی در آن بر سر کنترل زنجیره‌های ارزش جهانی، فناوری، تجارت، انرژی و شبکه‌های مالی شکل می‌گیرد. در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص جهان در اختیار آمریکا، اتحادیه اروپا و چین بوده، اما سهم آمریکا و اروپا در دو دهه اخیر روندی نزولی داشته و سهم چین از تولید جهانی از حدود ۳.۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۶ درصد رسیده است. هم‌زمان، هند، عربستان سعودی، ترکیه و کشورهای جنوب خلیج‌فارس نیز به قطب‌های اثرگذار منطقه‌ای تبدیل شده‌اند.
در این جهان، امنیت بیش از گذشته با ثبات زنجیره‌های تأمین، امنیت انرژی، مسیرهای ترانزیتی، فناوری و سرمایه پیوند خورده است. خلیج‌فارس نیز یکی از گره‌های اصلی این شبکه است. ایران، عربستان سعودی، قطر، عراق و کویت آسیب‌پذیری بالایی در صادرات نفت و گاز از مسیر خلیج‌فارس دارند و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نیز بخش قابل توجهی از واردات انرژی خود را از این منطقه تأمین می‌کنند. بنابراین، هرگونه اختلال در تنگه هرمز، دریای سرخ یا مسیرهای انرژی و ترانزیت، تنها بحران محلی نیست و می‌تواند بازارهای جهانی، زنجیره تأمین و امنیت انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
چالش‌های استقرار حکمرانی امنیت شبکه‌ای
با وجود مزایای این الگو، استقرار حکمرانی امنیت شبکه‌ای با چالش‌های بنیادینی روبه‌روست. نخست، همان‌گونه که مانکور اولسون یادآور می‌شود، وجود منافع مشترک لزوماً به کنش مشترک نمی‌انجامد و تحقق چنین تحولی معمولاً نیازمند وجود یک «بزرگ‌تر» است. فرض این نوشتار آن است که چین می‌تواند این نقش را ایفا کند، اما سنت سیاسی منطقه بیشتر بر اتکا به هژمون استوار بوده است.
چالش دوم، چگونگی هم‌راستاسازی نظم منطقه‌ای با نظم نومرکانتیلیستی نوظهور است؛ نظمی که تحمل چندانی برای ظهور ساختارهای امنیتی رقیب ندارد. سوم، امنیت امری یکپارچه است و سیستم جدید باید توان حل تعارض‌های درونی خود را داشته باشد، وگرنه می‌تواند به منبعی تازه برای ناامنی تبدیل شود. در نهایت، تغییرات اقلیمی و رشد نامتقارن فناوری‌های نوین نیز می‌توانند تعادل‌های پیشین را ناگهان بر هم زده و معادلات قدرت را دگرگون کنند.
در مجموع، راهبرد مطلوب برای ایران و منطقه نه انزوا و حصارکشی امنیتی است و نه وابستگی کامل به یک قدرت خارجی؛ بلکه حرکت به‌سوی نوعی نظم امنیتی شبکه‌ای و چندلایه است که در آن ژئواکونومی بر ژئوپلیتیک تقدم یابد، امنیت زنجیره ارزش جهانی به مسئله‌ای مشترک تبدیل شود، همکاری منطقه‌ای جایگزین فرسایش دائمی و جنگ‌های بی‌پایان گردد و خلیج‌فارس از میدان منازعه ژئوپلیتیکی به گرهی باثبات در اقتصاد جهانی تبدیل شود.