پس از وقوع پاندمی کرونا در سال 2020، درگیری روسیه و اوکراین در سال 2022 و اعمال تعرفه‌های عجیب و دور از انتظار ایالات متحده در سال 2025 که همگی به نوعی زنجیره‌های تامین را تحت تاثیر قرار داد، بحران رخ داده در منطقه خاورمیانه، شوکی فراتر از بحران‌های قبلی را به اقتصاد بین‌المللی وارد کرده و نه تنها تولید و عرضه انرژی، بلکه امنیت غذایی و تجارت را در بسیاری از نقاط جهان با مخاطرات جدی مواجه کرد و این پرسش مهم را پیش روی اندیشمندان اقتصادی قرار داده است که آیا این بار هم اقتصاد جهانی توانایی خروج از این شرایط دشوار و بازیابی جریان تجارت را بدون به دام افتادن در رکود تورمی دارد یا خیر؟
از بعد داخلی نیز اقتصاد ایران، در شرایطی درگیر آسیب‌های ناشی از جنگ شد که تولید بنگاه‌ها و قدرت خرید خانوارها متاثر از رکود تورمی حاکم کاهش یافته و همین مسئله سبب افزایش بیکاری و ایجاد نارضایتی عمومی شده بود. علاوه بر این، هزینه‌های بالای تولید نیز رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را به شدت کاهش داده و موجب از دست رفتن بخش بزرگی از فرصت حضور در بازارهای جهانی شده بود. در چنین شرایطی حفظ مسیرها و جریان‌های مبادلاتی حیاتی کشور به چه صورت خواهد بود؟
مطالعات نشان داده تاثیرات جنگ بر تجارت، دو ویژگی بسیار مهم دارد: اول اینکه این تاثیرات پایدار هستند؛ حتی پس از پایان جنگ نیز، تجارت تا سالها به میزان قبلی خود باز نخواهد گشت و دوم اینکه تاثیرات جنگ ابعاد چند وجهی دارد. بر خلاف هزینه‌های مستقیم جنگ (مانند تلفات انسانی و منابع فیزیکی و انسانی اختصاص یافته به جنگ)، که طرفین جنگ را متاثر میکند، به دلیل نابودی جریان تجارت، آثار خارجی منفی قابل توجهی در اقتصاد طرفین غیر درگیر در جنگ به جای می‌گذارند. سرریزهای منفی ناشی از درگیری‌های نظامی بر جریان‌های تجاری به حدی قابل توجه است که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان ابزاری برای قانع کردن سیاست‌گذاران عقلایی و انصراف دولت‌مردان از درگیری یاد میشود.
نااطمینانی، اولین پیامد جنگ برای تجارت جهان و ایران
با آغاز جنگ تحمیل شده از سوی ائتلاف صهیونیستی- آمریکایی علیه ایران، محدودیت‌هایی بر جریانات تجاری عبوری از تنگه هرمز اعمال شده که علاوه بر تاثیر مستقیم بر تجارت کشور، بر جهانیان روشن کرده که پیامدهای اقتصادی و تجاری این جنگ، فراتر از ایران و حتی حوزه خلیج فارس بوده و بازارهای جهانی کالا، زنجیره‌های تامین صنعتی، وضعیت مالی و آرایش ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر خواهد داد.
اگرچه شهرت و اهمیت تنگه هرمز بیشتر به فراخور جریان انرژی توصیف شده، اما اختلال در بازار انرژی، لایه آغازین تحولات تجارت جهانی است. انسداد تنگه هرمز به معنای مختل شدن شبکه درهم‌تنیده‌ای از جریانات کالایی است که حتی در صورت برقراری مبادلات هم، به دلیل افزایش سایر هزینه‌ها، از جمله حمل و نقل و بیمه و امثال آن، هزینه مازاد قابل توجهی به تجارت جهانی تحمیل میکند.
به عنوان مثال، اگرچه اروپا وابستگی چندانی به واردات از ایران نداشته و به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی، درصد بسیار اندکی معادل تقریبا 0.03 درصد از کل واردات اتحادیه اروپا از ایران تامین میشود، اما ناامنی در منطقه تنگه هرمز، دسترسی این قاره به جریان باثبات انرژی را مختل میکند. اتحادیه اروپا 6.2 درصد از واردات نفت خام و 8.7 درصد از واردات گاز مایع طبیعی را از طریق عبور از تنگه هرمز انجام می‌داد. قطع این جریان سبب ایجاد تورمی پیش‌بینی نشده، کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش هزینه تولید، به ویژه برای صنایع متکی بر انرژی و در نتیجه کند شدن روند رشد اقتصادی در این قاره خواهد شد.
با محدود شدن ترافیک دریایی عبوری از تنگه هرمز و افزایش قیمت غذا و سوخت، جرقه افزایش تورم نه فقط در اروپا، که در بسیاری از کشورها روشن میشود. در واقع افزایش قیمت حمل و نقل و نهاده‌های تولید با گذشت زمان، راه خود را به قیمت کالاها و خدمات باز کرده و از این منظر برای بسیاری از کشورهایی که تورم بالا داشته‌اند، دوره دیگری از فشارهای قیمتی ناخوشایند را در پیش قرار خواهد داد که همراه با کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. برای جوامع فقیرتر که افراد در آن به طور نامتناسبی مجبور به اختصاص بخش اعظم درآمد خود به هزینه‌های غذا هستند، این تاثیرات منفی بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، کشورهایی که به واردات غذا و سوخت وابستگی بیشتری دارند، شاهد عدم تعادل بیشتر در تراز پرداخت‌ها و افزایش فشار نرخ ارز خواهند بود. همچنین محدودیت ترانزیت از تنگه هرمز به طور خاص بر بازارهای آلومینیوم، هلیوم، فسفات، آمونیاک و برخی از تراشه‌ها که تامین‌کنندگان اصلی آن در خاورمیانه حضور دارند نیز تاثیر خواهد گذاشت.
کاهش 85 درصدی تردد کشتی‌های تجاری در اطراف تنگه هرمز در فاصله اول تا ششم مارس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و به موازات گسترش تعطیلی‌ها و اختلال در برخی از پرترددترین مراکز لجستیکی جهان، تجارت بین‌الملل را بیش از این متاثر خواهد کرد. به ویژه تعطیلی بخش عمده‌ای از حمل و نقل هوایی امارات متحده و قطر، جهان را در آستانه رویارویی با تورم در قیمت ترانزیت هوایی و کالاهایی که مبادله آنها با هواپیما انجام میشود، قرار خواهد داد.
در صورت افزایش مدت درگیری، امنیت انرژی و غذایی به ویژه در کشورهای ثروتمندتر به وضوح به خطر خواهد افتاد. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از عدم بهبود تجارت در منطقه تا نیمه دوم سال 2026 هستند. بر این اساس رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس در سال جاری میلادی، که پیش از این حدود 4 درصد تخمین زده می‌شد، تا نزدیک 2 درصد افت خواهد کرد. در این میان امارات متحده و قطر به دلیل ناتوانی در تغییر مسیر صادرات هیدروکربن و از دست دادن بخش عمده‌ای از درآمد گردشگری بیشترین کاهش را در رشد اقتصادی تجربه خواهند کرد.
به این شرایط باید چالش در تامین مالی جهانی به دلیل وجود ابهام در مسئله تعرفه‌ها را که از پیش از این درگیری هم وجود داشت، اضافه کرد. علاوه بر این، قطع روابط تجاری آمریکا با مادرید به دلیل عدم همراهی اسپانیا در جنگ علیه ایران و سایر چالش‌هایی که بین آمریکا و انگلیس وجود دارد، به عدم قطعیت‌های تحمیل شده بر جریان‌های تجاری افزوده و رشد اقتصادی جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تجارت خارجی و استراتژی‌های بقا
از بعد داخلی جنگ در حالی آغاز شد که سایه اثرات جنگ 12 روزه ، بر سر اقتصاد کشور سنگینی میکرد. نتایج آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد که در دی ماه منتشر شد، کمترین مقدار (43.4) را در هفت ماه اخیر به ثبت رساند که حاکی از تعمیق رکود تورمی در کشور و ادامه روند کاهشی تولید کالا و خدمات بوده است. روند صادرات نیز در پانزده ماه منتهی به دی، همواره کاهشی بوده و بالاترین قیمت برای محصولات تولید شده طی دوره محاسبه این شاخص از سال 97 تا آن تاریخ، در دی‌ماه تجربه شده بود.
تجارت خارجی کشور در سالی که گذشت، بیش از آنچه به دنبال یافتن بازارهای جدید و تلاش برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد، درگیر چالش‌های ناشی از انواع شوک‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود که فضا را نه برای رشد، بلکه تنها برای حفظ شرایط حداقلی و استراتژی‌های بقا فراهم میکرد. برخی سیاست‌های ارزی نیز در همین شرایط مزید بر علت شده و بیش از آنچه حمایت‌گر باشند، موجبات سردرگمی، بازدارندگی و محدودکنندگی صادرات را فراهم می‌آوردند.
بر اساس آمارهای گمرک، تراز تجاری کشور در سال 1403 منفی 14.9 میلیارد دلار بوده است. همچنین ارزش هر کیلو کالای صادراتی کشور در یازده ماهه اول سال 1404، معادل 0.34 دلار و ارزش هر کیلو کالای وارد شده به کشور معادل 1.45 دلار بوده است. این فاصله بیش از 4 برابری نشان دهنده تفاوت فاحش در ارزش افزوده کالاهای صادراتی و وارداتی کشور است. همچنین بنا بر گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کالاهای وارداتی بر حسب ریال در پاییز سال 1404، نسبت به فصل مشابه سال قبل، 167.8 درصد بوده، در حالی که همین عدد بر حسب دلار و برای همان زمان، معادل 23.8 درصد بوده است. فاصله زیاد میان تورم ریالی و دلاری کالاهای وارداتی، به خوبی آثار مخرب جهش‌های مکرر ارزی در کشور را نشان می‌دهد.
در مجموع، برآیندی که از مرور آمارهای فوق به دست می‌آید، نشان‌دهنده یک تسلسل منفی و تکرارشونده است که تا قبل از وقوع جنگ حاضر، تاب‌آوری تجاری را به شدت متاثر کرده بود: منفی‌تر شدن نرخ تشکیل سرمایه در کشور، مستهلک شدن تجهیزات، ناتوان شدن بخش تولید، از دست رفتن امکان تولید رقابت‌پذیر و وابستگی بیشتر به واردات. بنابراین آنچه پس از پایان جنگ همتراز با بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی اهمیت دارد، بازسازی زیرساخت‌های نرم سیاست‌گذاری، ترمیم اعتماد ملی و اراده عمومی برای بازگرداندن ثبات به فضای اقتصاد کلان است.
در حال حاضر، تمامی توان تجاری کشور بسیج شده تا در کشاکش بحران، جریان ورود کالا به کشور و صادرات با حداقل آسیب ادامه یابد. اگرچه به دلیل ظرفیت بالای بنادر جنوبی، از جمله بندر امام خمینی و بندر شهید رجایی، امکان جبران ظرفیت ترانزیتی از دست رفته آن در شرایط توقف موقت فعالیت‌ها، در کوتاه‌مدت وجود نخواهد داشت.
حدود 84.2 درصد از کل ارزش واردات ایران در یازده ماهه ابتدایی سال 1404، به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی با حدود 30 درصد، چین با حدود 28 درصد، ترکیه با حدود 16 درصد و هند، روسیه و آلمان با حدود 3 درصد از کل ارزش وارداتی کشور، تامین شده است. از آنجا که بخش مهمی از مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز تولید از طریق واردات انجام میشود، بازیابی و حفظ توازن در روند واردات، اهمیت ویژه‌ای دارد. به ویژه در مورد امارات که یکی شرکای تجاری اصلی کشور بوده و در حال حاضر به دلیل مناسبات جنگی ممکن است تجارت با این کشور با مشکلاتی همراه باشد. با این وجود، در صورت عدم امکان برقراری مراودات تجاری، ایران ناگزیر از یافتن شرکای جدید خواهد بود.
از دیدگاه بخش خصوصی، اتخاذ یک نگاه فرابخشی و جامع توسط سیاست‌گذاران حوزه تجارت و پرهیز از بخشی‌نگری در شرایط بحران، توجه به اهمیت در دسترس بودن سامانه‌های مرتبط با تجارت در رهگیری میزان و نوع کالاهای موجود در کشور و مشخص کردن کمبودها، حفظ و تداوم حداکثری فعالیت گمرک‌ها و شبکه‌های حمل و نقل به موازات مدیریت فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص کالا و تلاش برای کارآمدی در اجرای سیاست‌های مرتبط با مدیریت بحران و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، برای حفظ و بقای جریان تجارت و تولید در شرایط جنگ، حیاتی است.