زنجیره پتروشیمی به‌عنوان یکی از زنجیره‌های اولویت‌دار اقتصاد شناسایی شده است. بخش پتروشیمی با اختصاص بیش از 15.5 درصد از ارزش‌افزوده صنعت، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود و به واسطه وجود اثرات شبکه‌ای گسترده، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم قادر است بر عملکرد حداقل 22 بخش اقتصادی دیگر تأثیر بگذارد. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که حذف کامل عرضه پتروشیمی می‌تواند منجر به کاهش 4.7 درصدی ستانده کل اقتصاد شود.
با توجه به شرایط حاکم بر کشور و ضرورت صیانت از تداوم تولید در صنعت پتروشیمی، اتخاذ تدابیر مؤثر به‌منظور کاهش توقف تولید، جلوگیری از تشدید خسارات اقتصادی و تسریع در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، به‌منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، چابک‌سازی فرآیند مدیریت بحران، رفع موانع مالی، اداری و لجستیکی و ارتقای کارآمدی اقدامات بازسازی، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
تسهیل واردات نهاده‌های اولیه حیاتی پتروشیمی و حذف موانع ارزی: پیشنهاد می‌شود واردات مواد اولیه اولویت‌دار پتروشیمی (نهاده‌های موردنیاز در تولید کالاهای اساسی خانوار) تسهیل شود. بدین‌منظور، واردات می‌تواند بدون منشأ ارز انجام شود تا فرآیند تأمین مواد اولیه تسریع شود.
اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص مواد اولیه: پیشنهاد می‌شود با بررسی دقیق وضعیت تولیدی واحدهای خریدار و تطبیق آن با سوابق خرید در سال‌های گذشته، سهمیه‌های تخصیصی در سامانه بهین‌یاب مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف از این اقدام، ایجاد تناسب منطقی میان میزان سهمیه تخصیص داده شده و نیاز واقعی تولید واحدها است تا از انحراف در توزیع مواد اولیه جلوگیری شده و دسترسی عادلانه‌تر صنایع به مواد اولیه فراهم شود. این فرآیند می‌تواند با مشارکت و نظارت تشکل‌های تخصصی مرتبط انجام شود تا دقت و کارآمدی آن افزایش یابد.
کاهش یا تعلیق موقت تعرفه‌های وارداتی: اعمال تعرفه‌های وارداتی در شرایط فعلی تنها موجب افزایش هزینه‌های تولید و تشدید فشار بر صنایع می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت در زنجیره صنایع پایین‌دستی، تعرفه‌های وارداتی مواد اولیه کلیدی (PET، PP، PE و ...) کاهش یابد و یا به‌طور موقت تعلیق شود.
مدیریت عرضه و تنظیم بازار مواد اولیه توسط دولت: به‌منظور جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت مواد اولیه پتروشیمی، پیشنهاد می‌شود که تأمین برخی اقلام حیاتی خارج از سازوکار بورس و با اولویت‌بندی دولتی انجام شود. همچنین، دولت می‌تواند برای برخی مواد حیاتی، سیاست فروش با قیمت‌های سابق یا با حمایت مستقیم را در دستور کار قرار دهد. به‌علاوه، مقابله با واسطه‌گری غیرضروری، کنترل قیمت‌ها و نظارت مؤثر بر بازار توسط دولت پیشنهاد می‌شود. به‌عنوان نمونه، یکی از راهکارها در شرایط ملتهب فعلی، برقراری مجدد سقف رقابت در بورس متناسب با قیمت مواد وارداتی (نرخ پلیمر در کشورهای همسایه ولو با احتساب قیمت ارز آزاد) علیرغم تجربه ناموفق گذشته است. این موضوع می‌تواند از سودجویی معدود خریدارانی که تمایل دارند با افزایش قیمت مواد در بورس، ارزش موجودی مواد انبارهای خود را افزایش دهند، جلوگیری کند.
محدودسازی صادرات نهاده‌های اولویت‌دار و حیاتی پتروشیمی در دوران بحران: برای حفظ تعادل بازار داخلی و جلوگیری از کمبود، صادرات مواد اولیه حیاتی (به‌عنوان نمونه، گرانول‌های پلیمری، کامپاندها، کودهای شیمیایی مانند اوره و اقلام بسته‌بندی پزشکی و بهداشتی) باید به‌طور موقت محدود یا متوقف شود.
مقابله با سودجویی، نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع و ایجاد شفافیت اطلاعاتی: با هدف کنترل تورم ناشی از اختلالات بازار، پیشنهاد می‌شود دولت با ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مؤثر و قوی، با واسطه‌گری غیرضروری مقابله کند. همچنین، دولت باید شفافیت اطلاعاتی را برای جلوگیری از مانور دلالان و التهاب بازار تضمین کند. بنابراین، ارائه اطلاعات شفاف و به‌موقع از سوی دولت درباره وضعیت تولید، عرضه و تأمین مواد اولیه برای کاهش نااطمینانی در بازار و جلوگیری از شکل‌گیری التهاب و رفتارهای سوداگرانه حائز اهمیت است.
ایجاد مسیرهای مستقیم تأمین و تقویت زیرساخت‌های لجستیک واردات: پیشنهاد می‌شود واحدهای تولیدی امکان اتصال مستقیم یا از طریق شرکت‌های واسط معتبر به تأمین‌کنندگان اصلی را داشته باشند. همچنین استفاده از مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین (مانند مسیر ریلی از قزاقستان، چین و ترکیه) و همچنین، تسریع در فرآیند ترخیص کالا برای اقلام فاقد جایگزین داخلی، در اولویت قرار گیرد.
مدیریت هوشمند تأمین برق صنایع پتروشیمی: با توجه به آسیب‌پذیری شبکه برق، راهکارهای ترکیبی شامل: اولویت‌دهی به تأمین برق از شبکه سراسری با مدیریت بار مناطق مسکونی، تخصیص برق به فرآیندهای اصلی تولید و تعویق موقت برخی مراحل تکمیلی پرمصرف مانند گرانول‌سازی و بسته‌بندی، و درنهایت، بهره‌گیری از کشتی‌های نیروگاه‌دار (Powership) به‌عنوان منبع کمکی، پیشنهاد می‌شود.
تسریع در تحویل تعهدات پیشین پتروشیمی‌ها: پیشنهاد می‌شود محموله‌هایی که پیش‌تر توسط مجتمع‌های پتروشیمی فروخته شده اما هنوز تحویل نشده‌اند، با استفاده از موجودی واقعی انبارها در اولویت تحویل قرار گیرند تا بخشی از نیاز فوری صنایع پایین‌دستی تأمین شده و از تشدید کمبود در بازار جلوگیری شود.
بازگشت سریع واحدهای پتروشیمی به مدار تولید: لازم است با بسیج ظرفیت‌های فنی و مدیریتی، روند بازگشت مجتمع‌های پتروشیمی به فاز تولید با حداکثر سرعت پیگیری شود و در این مسیر، اولویت‌بندی راه‌اندازی واحدها بر اساس اهمیت آنها در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی مدنظر قرار گیرد.
افزایش انعطاف‌پذیری در سیاست‌های وارداتی صنایع تکمیلی: به‌منظور جبران کاهش عرضه داخلی، محدودیت‌های سهمیه‌ای حذف و یا کاهش یابد و همچنین، سقف‌های وارداتی برای تولیدکنندگان صنایع تکمیلی و سپس، تجار به‌طور موقت افزایش یابد تا امکان تأمین حداکثری مواد اولیه موردنیاز این صنایع فراهم شود.
حذف، تعلیق و تسهیل در قوانین و مقررات: تسریع در ابلاغ معافیت محصولات پتروشیمی از عوارض پرچم (موضوع جز 4 تبصره 3 ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی)، حذف محدودیت‌های اداری برای ورود موقت تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات، تدوین و ابلاغ بسته حمایتی دولت به‌منظور حمایت معیشتی و شغلی از کارکنان واحدهای پتروشیمی‌های آسیب‌دیده
تسهیل واردات مواد پلیمری از محل ارز حاصل از صادرات غیر: به واحدهای تولیدی اجازه داده شود مواد اولیه پلیمری را از محل ارز حاصل از صادرات غیر وارد کنند و همچنین، امکان انتقال پته صادراتی و یا واگذاری امتیاز واردات در قبال صادرات نیز فراهم شود.
تخصیص منابع ارزی مشخص برای واردات مواد اولیه: با توجه به احتمال کاهش عرضه در بازار داخلی، تخصیص منابع ارزی مشخص با حجم مکفی برای واردات مواد اولیه ضروری در دستور کار قرار گیرد تا از بروز وقفه در فعالیت صنایع پایین‌دستی جلوگیری شود.
تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی: پیشنهاد می‌شود خطوط اعتباری یا ابزارهای مالی حمایتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا امکان تأمین مواد اولیه، عدم تعدیل نیروی انسانی و استمرار تولید در شرایط نوسان بازار فراهم شود.
بایدهای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی در زنجیره پتروشیمی
با هدف حفظ نقدینگی، پایداری فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از اختلال یا توقف در فرآیندهای عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی در زنجیره پتروشیمی، اتخاذ مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی و نیز بازنگری موقت در برخی الزامات حاکمیتی ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، به‌منظور تقویت توان عملیاتی بنگاه‌ها و کاهش فشارهای مالی در شرایط جاری، اجرای موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
تعهدات مالی
- تعویق بدهی‌های بهای خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی به مدت 3 ماه
- تعویق بدهی‌های بانکی (اصل و سود) به مدت 6 ماه
- استمهال بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و حذف جرائم مربوطه در مورد بنگاه‌های اقتصادی به مدت 6 ماه
- افزایش سقف اعتبار بنگاه‌ها متناسب با ارزش و میزان خسارت ناشی از توقف و کاهش تولید
- اعطای تسهیلات ارزی و ریالی کم بهره یا بدون بهره در قالب تسهیلات اضطراری حمایتی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدها و تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت بازسازی
مالیات و بیمه
- تعویق مهلت پرداخت‌های مالیات بر عملکرد و حقوق به مدت 6 ماه
- تعویق مهلت پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی به مدت 6 ماه
- حذف جرائم و تعهدات مرتبط با حق بیمه و مالیات بر ارزش‌افزوده/ عملکرد/ حقوق (استفاده از حداکثر بخشودگی جرائم ماده 169 و 22 سازمان امور مالیاتی)
- تعویق در اجرای قانون صورت‌حساب الکترونیکی و جرائم مربوطه تا پایان سال ۱۴۰۵
- تعویق مهلت قانونی برگزاری مجامع عمومی سالیانه تا 31/06/1405
- افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی واردات و صادرات به 120 روز